انفراج في أزمة الأخطبوط.. لقاء مثمر بين كتابة الدولة ومهنيي الصيد التقليدي بالداخلة

في خطوة وُصفت بالحاسمة، انعقد يوم الثلاثاء بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري اجتماع جمع كاتبة الدولة، زكية الدريوش، بأعضاء تنسيقية مهنيي الصيد التقليدي بمدينة الداخلة، بوساطة إحدى الجمعيات الحقوقية الفاعلة بالجهة. ويأتي هذا اللقاء في ظل التوتر الذي شهده القطاع بعد القرار المفاجئ القاضي بمنع صيد الحبار بالسواحل الجنوبية، وهو القرار الذي دفع المهنيين إلى رفع قواربهم من المياه، والدخول في توقف اضطراري رافقته احتجاجات ميدانية واسعة.

وخلال كلمتها الافتتاحية، عبرت كاتبة الدولة عن انفتاحها الكامل على المهنيين الملتزمين بالقوانين الجاري بها العمل، مؤكدة أن باب الحوار سيظل مفتوحًا للتفاعل مع التحديات التي تواجه القطاع. كما شددت على أن حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها يمثلان أولوية لدى الوزارة، في انسجام تام مع التوجهات البيئية الوطنية، واستراتيجية تنمية الاقتصاد الأزرق، مشيرة إلى أهمية التوازن بين متطلبات الحفاظ على الموارد البحرية واحتياجات العاملين في القطاع.

وقد أثمر اللقاء عن تهدئة نسبية في صفوف المهنيين، حيث دعت التنسيقية كافة البحارة إلى استئناف نشاطهم البحري بطريقة مسؤولة ومنظمة، ريثما تصدر نتائج الأبحاث العلمية الجارية حول مصايد السيبيا والكوربين، والتي تعهد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بنشرها خلال شهر. وأكدت التنسيقية في بلاغ رسمي أن اللقاء جاء في لحظة حرجة، وفتح الباب أمام طرح الإشكالات البنيوية التي ظلت تعيق القطاع، لا سيما ما يتعلق بضيق المساحات البحرية وغموض تنظيم بعض المصايد.

من جهتها، تقدمت التنسيقية بجملة من المطالب المستعجلة، كان أبرزها مراجعة الأميال البحرية المخصصة للصيد التقليدي، ومخطط تهيئة مصايد الأخطبوط بما يتلاءم مع طبيعة القوارب والقدرات المحلية، داعية إلى إشراك ممثلي مختلف أنماط الصيد (التقليدي، الساحلي، وأعالي البحار) في عملية تحيين المخطط. وقد أبدت الوزارة تفهمها لهذه المطالب، وأعلنت استعدادها لتنظيم اجتماع موسع بغرض تبني مقاربة تشاركية مرنة تستجيب للتحولات الميدانية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة اعتماد منهجية تشاركية في اتخاذ القرارات، واحترام الوضعية الاجتماعية لرجال البحر، مع تبني مبدأ "ميناء الربط" لضمان الشفافية والعدالة في توزيع العائدات. كما شملت المطالب السماح بحمل محركات احتياطية واستعمال الأضواء الليلية لأسباب تتعلق بالسلامة البحرية، إلى جانب تسهيل شروط الحصول على الدفتر البحري. وأبرزت كاتبة الدولة أن الموسم المقبل لصيد الأخطبوط سيشهد السماح للصيد التقليدي باصطياد جميع الأصناف، في حين جددت التنسيقية التزامها بالدفاع عن التوازن بين الاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية لرجال البحر.