العمالة المهاجرة تدعم قطاع الصيد في إسبانيا

يواصل قطاع الصيد البحري في إسبانيا الاعتماد بشكل كبير على العمالة المهاجرة، حيث بلغ عدد العاملين في نظام البحر الخاص نحو 66,330 عاملاً، من بينهم 5,638 أجنبياً. وتبرز هذه الأرقام الدور الحاسم للعمالة الوافدة في دعم استمرارية النشاط البحري وضمان استدامة الإنتاج.

وتمثل هذه الأيدي العاملة جزءًا أساسيًا من الاقتصاد البحري، حيث تساهم في مختلف الأنشطة من الصيد إلى معالجة المنتجات البحرية. وتعكس هذه الأرقام أيضًا مدى الحاجة إلى سياسات تدعم دمج هؤلاء العمال وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والمهنية.

وتحرص السلطات البحرية على تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وضمان حقوقها ضمن إطار قانوني يضمن الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي. ويعزز هذا التوجه مكانة إسبانيا كمركز رئيسي للأنشطة البحرية على مستوى أوروبا.