التعاون المغربي-الموريتاني في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية يتعزز

عُقدت الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية-الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بمدينة أكادير، يوم 7 فبراير 2025، برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ونظيرها الموريتاني الفضيل سيداتي أحمد لولي. وجاء هذا الاجتماع على هامش فعاليات صالون "أليوتيس"، ليعزز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الصيد البحري، ويؤكد التزامهما بتعزيز التعاون المشترك.

ويندرج انعقاد هذه الدورة في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة بين المغرب وموريتانيا في 11 مارس 2022، والتي تهدف إلى تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين البلدين. وخلال الاجتماع، أشاد الجانبان بجودة العلاقات التاريخية التي تجمع بين المغرب وموريتانيا، حيث أكدا أهمية قطاع الصيد البحري في تعزيز هذه العلاقات، مع التأكيد على دوره المحوري في التنمية الاقتصادية.

وقد توجت هذه الدورة بالتوقيع على محضر الاجتماع، مما يعكس الإرادة القوية للطرفين في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية على أرض الواقع. كما تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات جديدة تهم مجالات البحث البحري والتكوين، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى تحسين مراقبة الجودة الصحية للمنتجات البحرية، وتعزيز البحث العلمي في الصيد البحري، إضافة إلى تطوير برامج التكوين المهني في المهن المرتبطة بالصيد البحري.

وشملت هذه الاتفاقيات توقيع اتفاقية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية (ONISPA) لتعزيز المراقبة الصحية والبيطرية. كما تم توقيع اتفاقية ثانية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المغربي والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، والتي تشمل تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة خلال الفترة 2025-2026. أما الاتفاقية الثالثة، فتهدف إلى تطوير التكوين البحري من خلال تعاون بين المعهد العالي للصيد البحري بأكادير والمعهد العالي لعلوم البحار في نواذيبو.

وفي ختام الدورة، أكد الطرفان التزامهما بتعزيز التعاون في عدة مجالات، بما في ذلك تربية الأحياء المائية، وتدبير المصايد، والصناعات التحويلية للمنتجات البحرية، ومكافحة الصيد غير القانوني، وتعزيز السلامة البحرية، فضلاً عن تبادل الخبرات والممارسات الفضلى. وأشاد المسؤولون بالأجواء الإيجابية والبناءة التي ميزت هذا الاجتماع، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والتنسيق المشترك لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع الصيد البحري بالبلدين.